به نقل از «ایران اکونومیست»

استقبال جامعه کارگری از اصلاح قراردادهای موقت کار

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۲۲۷۶

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران است،گفت: جامعه کارگری از اقدام مثبت دولت درباره ساماندهی و اصلاح قراردادهای موقت کار استقبال می‌کند.

فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در ارزیابی لایحه اصلاح قانون کار و تلاش وزارت کار برای ارتقای امنیت شغلی کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: یکی از مباحث و موضوعات مهم جامعه کارگری بحث امنیت شغلی است که تحقق آن به اصلاح تبصره‌های یک و دو ماده ۷ قانون کار برمی‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در حال حاضر امنیت شغلی دغدغه مهم کارگران است و جامعه کارگری از هر اصلاحی که به حفظ امنیت شغلی نیروی کار منجر شود و درجهت منافع کارگر باشد استقبال می کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تصریح کرد: اکنون که دولت گام بزرگی در جهت اصلاح قراردادهای کار برداشته آن را به فال نیک می‌گیریم و معتقدیم که اصلاح به منزله بهبود و رو به جلو رفتن است و اگر بهبود فرایندها در قانون کار اتفاق بیفتد، کارگران و نمایندگان کارگری از آن استقبال می‌کنند، به شرط آنکه رعایت سه‌جانبه‌گرایی در آن صورت گیرد و نظر کارگر و کارفرما در اصلاح مواد قانون کار گرفته شود تا بعدها دچار مشکل نشویم.

بیات با بیان اینکه بیش از ۹۶ درصد کارگران با قرارداد موقت در حال فعالیت هستند، افزود: از سال ۱۳۷۲ به بعد قراردادهای کوتاه مدت در کارهای با ماهیت مستمر رواج پیدا کرد و باعث شد تا زمینه برخی سوء استفاده‌ها به وجود آید و به امنیت شغلی کارگر لطمه بزند.

این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: امنیت شغلی یعنی کارگر در کارگاه و محیط کار هم از لحاظ شغلی و هم ایمنی و بهداشت امنیت داشته باشد نه اینکه با او قرارداد سه ماهه و شش ماهه بسته شود و امنیت شغلی‌اش زیر سوال برود. کارگر زمانی می‌تواند نیروی مفید و با کیفیتی برای کارفرما باشد که در کارگاه احساس آرامش و امنیت کند و نگران پایان قرارداد یا اخراج نباشد.

به اعتقاد وی شایسته نیست که کارگری با داشتن ۳۰ سال سابقه کار در یک مجموعه با قرارداد موقت مشغول کار باشد و با همان قرارداد کوتاه مدت بازنشسته شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در ادامه به تبصره یک ماده ۷ قانون کار اشاره کرد و گفت: اواخر بهمن ماه ۱۳۹۸ تبصره یک ماده ۷ قانون کار به تصویب هیات وزیران رسید که در آن حداکثر مدت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال تعیین شد و اواخر اسفند سال گذشته نیز مجددا سقف چهار سال مورد توافق کارگر و کارفرما قرار گرفت. اما تبصره دو ماده ۷ قانون کار دغدغه کارگران است و توقع داریم که دولت و مجلس در کارهای با ماهیت مستمر موضوع قراردادهای کار را دائمی کنند. خواسته جامعه کارگری لغو دادنامه ۱۷۲ است که باعث رواج قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر از سال ۱۳۷۲ به بعد شده است.

بیات همچنین به ماده ۲۷ قانون کار اشاره کرد و گفت: این ماده به بحث کمیته انضباطی درون کارگاه می‌پردازد ولی نباید با حذف نماینده کارگر یا شورای اسلامی کار در یک کارگاه مقدمات اخراج نیروی کار را رقم بزنیم. ما نمی گوییم نیرویی که تخلف می کند با او برخورد نشود ولی اگر نیت اصلاح است، نباید از یک طرف به دنبال حفظ امنیت شغلی کارگر در لایحه باشیم و از آن طرف دست کارفرمایان را برای اخراج آسان نیروی کار باز بگذاریم.

این مقام مسئول کارگری در پایان تاکید کرد: در حال حاضر در کارگاه‌های زیر ۲۰ نفر نماینده کارگر انتخاب می شود و در کارگاه‌های بالای ۳۵ نفر نیرو لازم است که شورای اسلامی کار تشکیل شود. اگر این موضوع محقق نشود، بحث سازش که وزارت کار به دنبال آن است از بین می‌رود و پیگیری مطالبات کارگران دچار مشکل می‌شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: امنیت شغلی ، قراردادهای موقت ، قانون کار ، وزارت کار و رفاه اجتماعی ، کارفرمایان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: امنیت شغلی قراردادهای موقت قانون کار وزارت کار و رفاه اجتماعی کارفرمایان ماده ۷ قانون کار قراردادهای موقت جامعه کارگری امنیت شغلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۲۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی روز به روز به مشکلات کارگران اضافه کرد

آفتاب‌‌نیوز :

ناصر چمنی، رئیس سابق کانون انجمن صنفی کارگران ایران، درباره عمده مطالبان کارگران ایران در سال ۱۴۰۳ به سایت انتخاب گفت: عمده‌ترین مطالبات جامعه‌ی کارگری از دهه هفتاد شروع شد؛ وقتی که دادنامه ۱۷۹ از طریق دیوان عدالت اداری آمد و عنوان شد که در کار‌های مستمر، کارفرما می‌تواند قرارداد موقت ببندد و شروع مشکلات کارگری آغاز شد. هیچ دولتی برای حل این مسأله گام برنداشت و شاهد این هستیم که بیش از ۹۷ درصد جامعه‌ی کارگری با قرارداد‌های موقت و سفید امضا و یا قرارداد‌های ۲ ماهه و ۳ ماهه کار می‌کنند که بزرگترین دغدغه جامعه‌ی کارگر همین مسأله عدم امنیت است. امنیت خود به خود آرامش بخش است، اما اگر نباشد، از نظر روانی برای نیروی کار خیلی اثرات بدی دارد. از اواسط دهه هشتاد با روی کار آمدن احمدی نژاد و بحث هدفمندی یارانه‌ها که آن زمان هم کارگران مخالف آن بودند، باعث شد تورم شدیدی شکل بگیرد و دستمزد کارگران را هم در آن سال ۱۰ درصد مصوب کردند. این اتفاقات باعث شد معیشت کارگر، بعد از امنیت شغلی از دست برود.

او افزود: متأسفانه دولت‌های بعد از احمدی نژاد هم در بحث معیشت کار خاصی نکردند. بحث امنیت و ایمنی شغلی هم برای کارگران یک دغدغه است. ما نسبت به استاندارد‌های جهانی وضعیت خوبی در حوادث کار نداریم. جامعه‌ی کارگری یعنی ۵۰ درصد جمعیت کشور؛ با اتفاقی که در بحث دستمزد افتاد، جامعه‌ی کارگری فهمید که دولت علاقه‌ای به حقوق کارگران ندارد. کارگران ۱۴ هزار شهید دادند، اما تنها جامعه‌ای که نادیده گرفته شده، جامعه‌ی کارگری است.

وی در ادامه در رابطه با مشکلات ایجاد شده برای کارگران در دولت رئیسی بیان کرد: دولت رئیسی هم نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه روز به روز به مشکلات جامعه‌ی کارگری اضافه کرد. در دو سال گذشته افزایش دستمزد‌های کمتر از تورم تصویب شد و سال ۲۷ درصد و امسال ۳۵ درصد، بدون امضای نماینده کارگران اجرایی شد. امسال که مصوبه‌ی مزد را بدون امضا نماینده کارگران ابلاغ کردند، یک ضربه‌ی خیلی بزرگ به جامعه‌ی کارگری بود. تشکل‌های کارگری و نمایندگان آن‌ها را نادیده گرفتند و بدون در نظر داشتن نظر مثبت کارگران، هر کاری دلشان خواست کردند. درصد نادیده گرفته شدن کارگران، در دولت رئیسی بیشتر از تمام دولت‌ها بوده است.

چمنی درباره لزوم گفتگو با جامعه‌ی کارگری از سوی دولت گفت: شعار امسال به مشارکت مردم اشاره می‌کند؛ وقتی جامعه‌ی کارگری را به نان شب محتاج می‌کنیم، نباید انتظار داشته باشیم که مشارکت خیلی بالایی داشته باشند و رشد اقتصادی به دست بیاوریم. به نظر من هنوز هم دیر نشده است، اگر دولت می‌خواهد کاری بکند، باید اول حرف‌های جامعه کارگری را بشنود و شرایطی که امسال برای دستمزد به وجود آوردند را اصلاح کنند. باید دل جامعه‌ی کارگری به کار کردن گرم شود تا تمام نیروی جوان ما وارد شغل‌های کاذب نشوند.